يسر مصرف ابو ظبي الأسلامي- مصر ان يقدم لكم بطاقه الخصم الفوري و المشتريات الجديدة World Debit MasterCard
يتم اصدار بطاقة وورلد لعملاء البرنامج الماسي الجديد مقدما لك العديد من امتيازات السفر والتأمين , عروض و امتيازات تأجير السيارات و التسوق ومزوده بأحدث تقنيه قبول عالميContactless technology .
ليس هذا فقط , الان يمكنك الاستمتاع بالمزايا المقدمه حصريا من مصرف ابو ظبي الأسلامي- مصر و المتوافقه مع احكام الشريعه.
قم بتحميل دليلك لبطاقه الخصم الفوري و المشتريات World Debit MasterCard و تعرف علي تفاصيل المزايا و العروض , حدود الاستخدام اليومي و المصاريف و العمولات.
يرجي زيارة https://www.mastercard.com.eg/ar-eg/consumers/find-card-products/world.html او تحميل تطبيق “mastercard for you” علي تليفونك المحمول لمعرفة أخر التحديثات علي المزايا و العروض المقدمة من شركه ماستر كارد و ايضا الشروط و الأحكام المطبقة.
الان بطاقة World هي بطاقة الخصم المباشر الوحيدة في مصر التى تقدم 1% كاش باك على جميع المشتريات المحليه لعملاء الخدمة الماسية فقط
ADIBEG-WorldDebitCard-Benefits-Arabic.pdf
للاستفسار عن برنامج الخدمة الماسية و بطاقات World،برجاء الاتصال ب 19951 او زيارة فرع مصرف ابو ظبي الاسلامي الخاص بيك
*يحق لشركه ماستر كارد تعديل, حذف او اضافه اي من المزايا و العروض المقدمة دون ابلاغ العميل مسبقا.
*تطبق الشروط و الأحكام طبقا لقواعد شركه ماستر كارد العالميه و العارضين.
الشروط والأحكام
فيما يلي الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام بطاقة الكاش باك لمصرف ابو ظبي الإسلامي – مصر
التعريفات
البنك: مصرف ابو ظبي الإسلامي – مصر بجمهورية مصر العربية.
البطاقة الرئيسية: بطاقة الكاش باك المصدرة من البنك لحامل البطاقة الأساسية.
حامل البطاقة الرئيسية: الشخص الذي أصدرت لصالحه البطاقة لاستخدامه الشخصي. ويتحمل المسؤولية القانونية عن المبالغ المدينة الناتجة عن استخدام البطاقة الرئيسية أو الإضافية (إن وجد).
البطاقة الإضافية: البطاقة الإضافية المصدرة من البنك بناء على طلب حامل البطاقة الرئيسية للشخص الذي يحدده ويتم تحميل المبالغ المدينة الناتجة عن استخدام البطاقة الإضافية آلياً على حامل البطاقة الرئيسية.
حامل البطاقة الإضافية: الشخص الذي يحدده حامل البطاقة الرئيسية وتصدر له البطاقة الإضافية.
طلب البطاقة: نموذج الطلب الذي يوقعه طالب بطاقة الكاش باك.
حساب البطاقة: الحساب الاستثماري (المرابحة) لحامل البطاقة الرئيسية بالبنك والمودع به حد السحب للبطاقة والذي يخصم البنك منه المعاملات والمصاريف الناتجة عن استخدام البطاقة الرئيسية و/أو الإضافية أو أرقامهما.
عقد المرابحة: العقد المبرم بين البنك وحامل البطاقة الرئيسية الذي بموجبه باع البنك لحامل البطاقة الرئيسية بضائع معينة أو حصة شائعة بمبلغ محدد من البضائع الشائعة المملوكة للبنك.
عقد الخدمات: عقد الخدمات المبرم بين البنك وحامل البطاقة الأساسية.
العملية: شراء البضائع و/أو الخدمات و/أو السحب النقدي باستخدام البطاقة و/أو البطاقة والرقم السري والرسوم والمصروفات إلخ....
حد البطاقة: مبلغ الضمان والحد الأقصى المسموح باستخدامه بواسطة البطاقة والذي يوفره حامل البطاقة الأساسي من حسابه بالبنك أو من مصادر أخرى. يتضمن حد البطاقة حداً للسحب النقدي باستخدام البطاقة.
مبلغ الضمان: المبلغ المودع بحساب البطاقة بمعرفة حامل البطاقة الأساسية سواء من حسابه الشخصي أو قيمة بضائع المرابحة وإيداع القيمة بالحساب الاستثماري.
فترة صلاحية البطاقة: الفترة المسموح خلالها باستخدام البطاقة بداية من تاريخ الإصدار.
كشف الحساب: يتضمن قائمة بكل المعاملات المخصومة على حساب البطاقة من تاريخ أخر كشف حساب متضمناً الرسوم والأرباح والدفعة الشهرية المستحقة.
ماكينة الصرف: ماكينة الصراف الآلي.
الرقم السري: رقم التعريف الشخصي المصدر عن طريق البنك لحامل البطاقة لتمكينه من استخدام البطاقة.
التاجر: أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو جهة قانونية تقبل الدفع عن طريق البطاقة مقابل تقديم بضائع أو خدمات.
نقاط البيع: نقطة بيع يتم من خلالها شراء بضائع أو الحصول على خدمات باستخدام البطاقة.
خلفية عن المنتج
وفقاً للتفاصيل المذكورة بطلب البطاقة.
يقوم حامل البطاقة بتوفير حد السحب من حسابه بالبنك- أو وقع البنك وحامل البطاقة على عقد مرابحة.
يقوم حامل البطاقة الأساسية بإيداع مبلغ الضمان بحساب البطاقة تأميناً لسداد قيمة المبيعات.
إلحاقاً لعقد المرابحة، صرح البنك لحامل البطاقة الرئيسية باستخدام مبلغ
الضمان (وفقاً لعقد الخدمات) كما فوض حامل البطاقة الرئيسية البنك بالخصم من مبلغ الضمان لسداد قيمة المعاملات.
- يحق للبنك التنازل عن قيمة المبيعات لصالح حامل البطاقة الرئيسية وذلك وفقاً لمعدل استخدامه لمبلغ الضمان.
- أصدر البنك البطاقة لحاملها وفقاً لهذه الشروط والأحكام لتمكينه من استخدام البطاقة وفقاً لشروط عقد الخدمات.
النقاط السابقة مجتمعة تشكل تنسيق للشروط والأحكام.
تسليم البطاقة
تسليم البطاقة يكون عادة من خلال فروع البنك أو من خلال شركات التوصيل ويحتفظ البنك بحق تسليم البطاقة من خلال وسائل أخرى بطلب وعلى مسؤولية حامل البطاقة.
استخدام البطاقة
1- يتعهد حامل البطاقة بعدم استخدامها لشراء بضائع أو الحصول على خدمات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية مثل القمار أو الدعارة أو الكحول أو أي أنشطة غير قانونية أخرى. في حالة مخالفة الشروط المذكورة بهذا البند، يحق للبنك إلغاء البطاقة بدون الإخطار المسبق لحامل البطاقة.
2- يجب أن يوقع حامل البطاقة في الخلف بنموذج التوقيع عند الاستلام ولا يستخدم إلا وفقاً للشروط التالية:
- بمعرفة حامل البطاقة.
- وفقاً للشروط والأحكام السارية وقت استخدام البطاقة.
- في حدود المبلغ المتاح بالحساب.
- خلال فترة الصلاحية المطبوعة على البطاقة.
- يحتفظ البنك بحقه في سحب البطاقة أو رفض الصرف أو اعتماد الدفع لأي طرف ثالث وذلك وفقاً لتقديره المطلق ودون إشعار مسبق.
المدفوعات
- في حالة سداد كامل المديونية قبل أو في تاريخ الاستحقاق، لا يستحق ربح عن هذا الشهر.
- المبالغ المسددة بشيكات تضاف إلى حساب البطاقة بعد التحصيل وخصم المصروفات المستحقة.
- خلال فترة صلاحية البطاقة يجب على حامل البطاقة أن يقوم بسداد دفعة شهرية وفقاً لشروط المرابحة (إن وجد) أو طلب البطاقة ويكون المبلغ المستحق على حامل البطاقة (إن وجد) هو المبلغ الموضح بكشف الحساب.
- إذا لم يتم سداد المبلغ في ميعاد الاستحقاق، سوف يقوم البنك بإيقاف البطاقة وإذا استمر التأخير لمدة تتعدى 60 يوماً، قد يؤدي ذلك لإلغاء البطاقة.
كشف الحساب
- يقوم البنك بإرسال كشف حساب البطاقة إلى حامل البطاقة الرئيسية وفي حالة عدم الاستلام يجب على حامل البطاقة إخطار البنك كتابياً في مده أقصاها 15 يوماً من تاريخ كشف الحساب.
- يجب على حامل البطاقة مراجعة جميع المعاملات المخصومة على البطاقة وفقاً لكشف الحساب وإخطار البنك كتابياً فوراً في حالة وجود أي اختلافات.
- تعتبر جميع المعاملات بكشف الحساب أصلية ومقبولة من حامل.
البطاقة في حالة عدم استلام البنك لأي مطالبة / اعتراض كتابي خلال 30 يوم من تاريخ كشف الحساب.
مطالبات حامل البطاقة والمبالغ المردودة
- البنك غير مسئول عن البحث في أي معاملة لم يقم حامل البطاقة بالإخطار عنها للبنك خلال 30 يوماً من تاريخ كشف الحساب.
- جميع المعاملات المحملة على البطاقة تعتبر مستحقة الدفع على حامل البطاقة ويتم خصمها على حساب البطاقة. أي اعتراض / مطالبة على أي من المعاملات يتم معالجتها على حدة وفقاً لنظام الدفع والقواعد واللوائح. لن يقوم البنك برد أي مبلغ مخصوم على حساب البطاقة إلا بعد البحث وإثبات صحة المعاملة.
- يقوم البنك بخصم مصاريف بحث المعاملة وفقاً لتعريفة البنك وذلك بالنسبة للمعاملات التي يثبت البحث صحتها.
- يتم تزويد صورة من إيصال المعاملة فقط في حالة الاعتراض وتطبق المصاريف وفقاً لتعريفة البنك.
- يقوم حامل البطاقة بتسوية أي نزاع ينشأ بينه وبين التاجر بدون أدنى مسؤولية على البنك.
- البنك غير مسئول أن البضائع أو الخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة وفي جميع الأحول يتحمل حامل البطاقة قيمة جميع الإيصالات التي تحمل بصمة البطاقة الإلكترونية أو اليدوية بغض النظر عن التوقيع.
- أي معاملة مؤيدة ببصمة البطاقة أو السجل الإلكتروني تعتبر أصلية ومنفذة بمعرفة حامل البطاقة إلا في حالة ثبوت العكس وذلك بصرف النظر عن وجود التوقيع أو عدمه على إيصال المعاملة.
إلغاء البطاقة
- في حالة إلغاء البطاقة، فإن المبلغ المتبقي في حساب البطاقة سيصبح لتسديد المستحقات. ويجب أن ترد البطاقة إلى البنك والرصيد المتبقي ويشمل الفائدة والمصروفات في البطاقة يجب أن تغطى.
- البطاقة الإضافية يمكن إلغاؤها في أي وقت دون أي تأثير على البطاقة الأساسية والتي يمكن أن تستخدم بصفة طبيعية.
- في حالة إلغاء البطاقة الأساسية، فإن جميع البطاقات الإضافية التابعة لها سيتم إلغاؤها تباعاً.
البطاقة الإضافية
- يجوز للبنك إصدار بطاقات إضافية للأشخاص المرشحين من قبل حامل البطاقة، يتحمل كل من حامل البطاقة الرئيسي والإضافي المسؤولية المشتركة والنهائية والكاملة عن أي مبالغ مستحقة أو الخسائر أو التلفيات المتعلقة بالبطاقة الإضافية.
- فترة صلاحية البطاقة الإضافية مرتبط بالبطاقة الرئيسية حيث ينتهي العمل بها في تاريخ سابق أو مساو لتاريخ انتهاء سريان البطاقة الرئيسية.
- يتقاسم كل من حامل البطاقة الرئيسية والإضافية حد السحب المسموح للبطاقة الرئيسية
الحفاظ على البطاقة والرقم السري
- لا يجوز لحامل البطاقة الإفصاح عن الرقم السري لآخرين وأي معاملة يتم توثيقها باستخدام الرقم السري تعتبر أصلية ومنفذة بمعرفة حامل البطاقة.
- لا يجوز لحامل البطاقة السماح لآخرين باستخدام البطاقة ويتعهد بالحفاظ على البطاقة والرقم السري.
- يجب إبلاغ البنك فور سرقة أو فقدان البطاقة ويعتبر حامل البطاقة مسئولاً عن جميع المعاملات التي يعتمدها البنك قبل الإبلاغ.
- أي مصاريف يتحملها البنك بسبب فقد أو سرقة البطاقة يتم تحميلها على مسؤولية حامل البطاقة.
- البنك غير مسئول بأي شكل من الأشكال عن الخسائر / الأضرار المسببة للبطاقة والرقم السري.
شروط عامة
- البنك غير مسئول عن إهمال أو رفض التاجر لتقديم الخدمة أو التلفيات الناتجة عن عطل في النظام، ماكينات الصراف الآلي، نقاط البيع أو أي معدات أخرى.
- يتم تحميل المصاريف الفعلية لعملية التصريح والتسوية والمصاريف والرسوم التي تحملها البنك لاستخدام البطاقة.
- يجب أن يقوم حامل البطاقة بإخطار البنك كتابياً بأي تغيير في العنوان. تعتبر جميع المراسلات والإخطارات التي يرسلها البنك لحامل البطاقة على آخر عنوان مبلغ للبنك كتابياً صحيحة وملزمة قانونياً.
- المعاملات بالعملة الأجنبية يتم احتسابها بالجنيه المصري وذلك بتحويلها باستخدام سعر الصرف المطبق على نظام الدفع في نفس اليوم وتخضع لرسوم وفقاً لتعريفة البنك.
- يحق للبنك الإفصاح عن بعض أو كل المعلومات الشخصية أو الخاصة بحساب حامل البطاقة لطرف ثالث سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وفقاً لتقديره المطلق.
- يحتفظ البنك بحقه في تعديل الرسوم والشروط والأحكام من وقت لآخر وفقاً لتقديره المطلق ويقوم بإعلان حاملي البطاقات بها من خلال القنوات المناسبة ويعتبر استخدام البطاقة بعد تطبيق التعديل في الشروط والأحكام و/أو التعريفة وفقاً لإخطار بمثابة قبول حامل البطاقة لهذه التعديلات.
- يحق للبنك تسجيل المحادثات التليفونية بين حامل البطاقة وموظفي البنك.
- يتم احتساب الربح وفقاً لعقد المرابحة.
- في حالة وفاة حامل البطاقة يحق للبنك مطالبة الورثة الشرعيين بسداد المبلغ المستحق فوراً، أما في حالة إعلان إفلاس حامل البطاقة يصبح المبلغ المستحق واجب الدفع فوراً للبنك.
- لن يتم رفع الحظر عن الضمان المرتبط بحساب البطاقة مثل الودائع أو شهادات الإيداع أو الراتب أو أي ضمان آخر قبل مرور 15 يوماً على إلغاء البطاقة أو السداد الكلي للمبلغ المستحق على البطاقة.
- هذه الشروط والأحكام تخضع لقوانين جمهورية مصر العربية وذلك بما لا يتعارض مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية على النحو الذي تحدده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك. يقبل كلا الطرفين الخضوع لجهة الاختصاص بالمحاكم المصرية فيما ينشأ عن أو يتعلق بهذا العقد.
أي نقاط غير واردة بهذا الطلب يخضع للأحكام الصادرة من ماستر كارد الدولية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك وشروط التنسيق.
الآلية العامة للبطاقة المغطاة لمصرف ابو ظبي الإسلامي – مصر
تقوم آلية بطاقة الكاش باك (البطاقة) على توفير طالب البطاقة لغطاء لها، بمقدار المبلغ الذي يود أن تكون البطاقة متاحة لاستخدامه، بحيث يكون سداد المبلغ المستحق نتيجة استخدام البطاقة من ذلك الغطاء، وبذا تكون البطاقة - من حيث التكييف الشرعي الدقيق - كفالة مغطاة البنك – مصدر البطاقة – هو الكفيل، وحامل البطاقة هي المكفول له (المستفيد).
ويستطيع طالب البطاقة أن يوفر مبلغ الغطاء من السيولة الموجودة لديه، أو بطريقة أخرى. وفي الحالتين فإن المبلغ يودع في حساب استثماري (حسب مضاربة) يفتح باسم طالب البطاقة لدى البنك، وليس في حساب جار تفادياً لإلزام الطالب بإقراض البنك (مقابل الكفالة).
إذا لم يختر طالب البطاقة توفير مبلغ الغطاء من السيولة الموجودة لديه، فإن له أن يشتري من البنك بالمرابحة مؤجلة الثمن حصة من كمية كلية مفرزة من السلع، يملكها البنك فعلاً ويتحمل ضمانها بالقبض الحكمي. فإذا اشترى الحصة أصبح شريكاً بحصة شائعة في ملكية تلك الكمية الكلية مع البنك (ومن يوجد من المشترين الآخرين) على سبيل شركة الملك، حيث يتحمل الضامن ( أي المخاطر التي قد تتعرض لها السلعة بما فيها مخاطر تغير سعرها) مع بقية الملاك بقدر حصته الشائعة، بالنسبة والتناسب، كما هو حكم شركة الملك.
يتم الاتفاق في عقد المرابحة على أن يودع المشتري (طالب البطاقة) في حساب استثماري لدى البائع مبلغاً مساوياً لمبلغ التكلفة الأصلية المنصوص عليه في العقد، وذلك ضماناُ (على سبيل الرهن) لثمن البيع بالمرابحة مقسط السداد. وللمشتري أن يستخدم مبلغ الضمان بالطريقة التي يوافق عليها البائع (البنك – الدائن المرتهن)، بشرط أن يقوم المشتري شهرياً – خلال مدة المرابحة – برد جزء من المبلغ المستخدم من مبلغ الضمان.
بعد أن يشتري طالب البطاقة الحصة من السلع، ويتحمل ضمانها، يكون له أن يختار بين أمرين: فهو إما أن يطلب التسلم الفعلي – على نفقته - لما اشتراه، وذلك بحسب الحال على نحو ما هو مبين في عقد المرابحة، و/ إما أن يختار بيع ما اشتراه للغير.
إذا اختار طالب البطاقة البيع، فإنه يوقع إشعار الإيجاب بالبيع، موجها إيجابه إلى الجهة التي يرشحها البنك أو أية جهة أخرى يختارها بمعرفته. و له أن يرسل هذا
بالإيجاب بطريقته الخاصة أو أن يطلب من البنك القيام بذلك بصفته رسولاً في نقل الإيجاب.
بعد أن يوقع طالب البطاقة الإيجاب فإن له أن يختار توقيع عقد خدمات/ بينه وبين البنك، يتم الاتفاق فيه على أمور منها:
- أن يقوم البنك بتحصيل ثمن البيع من الجهة التي وجه إليها الإيجاب، إن قبلت تلك الجهة الشراء.
- أن يقوم البنك بإيداع ثمن البيع المحصل في الحساب الاستثماري الخاص بطالب البطاقة، وفاء بشرط الضمان المتفق عليه في عقد المرابحة، إذا لم يكن طالب البطاقة قد أودع ذلك المبلغ من مصدر أخر، فأن كان قد فعل فإن ثمن البيع يودع في الحساب الجاري لطالب البطاقة ليتصرف فيه باعتباره مالاً مملوكاً له.
- يسمح البنك لطالب البطاقة باستخدام مبلغ الضمان من خلال البطاقة، وهو المبلغ الذي يمثل غطاء البطاقة.
- إذا كان طالب البطاقة قد اختار توفير غطائها من السيولة الموجودة لديه، فإنه يوقع عقد خدمات خاص، ليتمكن من استخدام الغطاء من خلال البطاقة.
- يقوم البنك – عن طالب البطاقة وفقاً لعقد الخدمات – بسداد جميع المبالغ المستحقة على طالب البطاقة نتيجة استخدامه لها بأي وجه كان ويكون السداد من غطاء البطاقة في الحساب الاستثماري.
- لطالب البطاقة أن يطلب استخدام البطاقة في السحب النقدي عن طريق الصرافات الآلية من غطاء البطاقة المملوك له، وعدم الاكتفاء باستخدامها في شراء السلع والخدمات. وإذا اختار طالب البطاقة استخدامها في السحب النقدي فإن البنك يأخذ عمولة معلناً عنها لقاء عملية السحب.
- يحصل البنك على ربحه من ربح المرابحة (إن وجد عقد مرابحة)، والباقي من القسط الشهري لمديونية المرابحة – بعد المقاصة بينه وبين الربح المتحصل لطلب البطاقة من الحساب الاستثماري – يدفعه طالب البطاقة. وللمصرف أن يخفض المبلغ المستحق له، وفق تقديره.
- وهذه الآلية المشروحة للبطاقة المغطاة، وإجراءات وعقود ومستندات تنفيذها التفصيلية، قد روجعت واعتمدت من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف ابو ظبي الإسلامي – مصر.
